به گزارش مشرق، همشهری در ادامه نوشت: حالا در هر خانه، مغازه يا اداره‌اي يك يا چند صندوق صدقه هست كه روي هر كدام‌شان نام يك مؤسسه خيريه هست اما نام و نشان درستي ندارند. وقتي مردم براي كمك به محرومان كمك‌هاي ريز و درشت زيادي مي‌كنند، عده‌اي ممكن است به اين حوزه هم مثل يك بازار كار نگاه كنند.
هرچند شايد انتشار آمار تخلف‌ها در اين حوزه براي از بين نرفتن اعتماد مردم به همه خيريه‌ها با محدوديت همراه بوده، امانمي توان وجود خيريه‌هاي سود جو را انكار كرد. اين خيريه‌ها با اسامي متبركه صندوق‌هاي صدقات‌شان را به هر جايي بتوانند مي‌رسانند و در نهايت وجوهي را كه با نيت خير به آنها داده شده صرف كارهاي ديگر مي‌كنند. اين موضوع را مي‌توان با مشاهده ساختمان‌هاي مجلل چند طبقه، پرداخت حقوق كارمندان از محل وجوهات خيريه و خريد اتومبيل براي مدير و مسئولان اين مؤسسات دريافت.
براساس آمار غيررسمي بيش از ۷۰هزار مؤسسه خيريه در كشور فعاليت مي‌كنند اما آمارهاي رسمي هم يكسان نيستند. درحالي‌كه مديركل امور اجتماعي و مؤسسات خيريه سازمان اوقاف و امور خيريه از وجود ۱۵هزار، و نايب‌رئيس كميسيون اجتماعي از فعاليت ۱۲هزار مركز خيريه خبر مي‌دهند اما سعيد ستاري، معاون مشاركت‌هاي مردمي كميته امداد تعداد اين مؤسسات را نزديك به ۸هزار مي‌داند و به همشهري مي‌گويد تعداد زيادي از اين مؤسسات بيشتر در جذب منابع فعاليت مي‌كنند تا مصرف آن در امور خيريه. براساس آمار سهم كميته امداد از كل صدقاتي كه در كشور جمع‌آوري مي‌شود ۱۵درصد است و ۸۵درصد باقيمانده سهم مؤسسات خيريه است كه به‌علت فقدان نظارت بر عملكرد آنها در بسياري از موارد مشخص نيست اين وجوهات صرف چه مواردي مي‌شود.
به گفته وي سال گذشته كميته امداد از ۷/۵ميليون صندوق صدقات كوچكي كه در خانه‌ها و محل كسب قرار داده بود و ۳۰هزار صندوق بزرگ مستقر در معابر،مساجد و... ۲۲۰ميليارد تومان جمع‌آوري كرد اما درخصوص ساير مؤسسات خيريه به‌دليل عدم‌شفاف‌سازي ميزان گردش مالي مشخص نيست.
ستاري با اشاره به اين نكته كه ۲هزار مؤسسه خيريه با اين نهاد به‌طور مستمر همكاري مي‌كنند و عملكرد آنها نيز شفاف است، مي‌گويد: به‌طور تقريبي تخمين زده مي‌شود كه اين ۲هزار مؤسسه خيريه حدود ۱۰ميليون صندوق صدقات خانگي در كشور توزيع كرده‌اند، اما از تعداد ساير صندوق‌هاي صدقاتي كه به‌صورت گسترده توسط ساير مؤسسات توزيع مي‌شود اطلاع دقيقي نداريم.
به گفته وي يكي از موارد نظارت بر صندوق‌هاي صدقات خصوصي اين بود كه مؤسسات قادر نباشند از محل صدقات خرج امور جاري خود كنند ولي برخي مؤسسات از محل صدقات براي هزينه‌هاي جاري استفاده مي‌كنند و هيچ‌كس هم از شيوه عملكرد آنها مطلع نيست.
صندوق‌هاي بي‌نشان
به‌نظر مي‌رسد بايد خيال مردم از اين جهت كه هر مؤسسه خيريه‌اي كه فعاليت مي‌كند وكمك‌هاي آنها را به مصرف درست مي‌رساند راحت باشد. اينكه مردم وقت‌شان را صرف تحقيق براي اين موضوع كنند شدني و منطقي نيست بلكه اين دستگاه‌هاي مسئول هستند كه بايد نظارت بيشتري داشته باشند. همين حالا نه تعداد دقيق خيريه‌ها مشخص است و نه آمار خانواده‌هايي كه تحت پوشش اين مؤسسات هستند.
نظارت بيشتر
علي صلاحي، معاون امور استان‌هاي مؤسسه توانمند‌سازي بازنشستگان نيروهاي مسلح كه از فعالان اين حوزه هم هست، با اشاره به تحقيقي كه چند سال قبل درخصوص خيريه‌ها انجام شد به همشهري مي‌گويد: براساس اين تحقيق مشخص شد كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مردم بيشتر وقف مي‌كردند و كمتر خودشان خيريه داشتند، اما بعد از انقلاب خيريه‌ها رشد كردند و در مقطعي هم رشد اين مؤسسات بي‌رويه بود.
به گفته وي به‌دليل ناهماهنگي نيروي انتظامي، وزارت كشور و بهزيستي به‌عنوان ۳مرجع صدور مجوز مؤسسات خيريه، شاهد سوءاستفاده‌هايي هم در برخي مؤسسات و هم در عده‌اي از افراد تحت پوشش هستيم. چند سال قبل فردي شناسايي شده بود كه با دريافت كمك از چندين خيريه ماهانه ۳ميليون تومان دريافتي داشت و براي خودش مغازه هم خريده بود.
صلاحي در كنار مؤسسات خيريه خانوادگي و خيريه‌هاي عام المنفعه و عمومي، از دسته ديگري از خيريه‌ها نام مي‌برد و مي‌گويد: خيريه‌هاي اسمي آنهايي هستند كه كار خير نمي‌كنند و فقط وجوهات را دريافت مي‌كنند. منظور از نظارت بر خيريه‌ها هرگز حذف خيريه‌هاي كوچك و غيررسمي نيست، چون همين خيريه‌هاي خانوادگي يا محلي گره‌هاي زيادي از مشكلات محرومان و افراد گرفتار را باز كرده‌اند، اما بايد يك سازوكار جدي براي ساماندهي آنها پيش‌بيني كرد و اين جز با وجود يك مركز واحد براي ساماندهي و نظارت بر عملكرد اين مؤسسات و نه مديريت آنها اتفاق نخواهد افتاد.
اگر چه عده‌اي از كارشناسان با مديريت يكپارچه بر خيريه‌ها مخالفند و آن را نشدني مي‌دانند اما به‌نظر مي‌رسد اين پيشنهاد منطقي‌ترين راهكار باشد. قانون درباره مؤسسات خيريه كاستي‌هايي دارد. درحالي‌كه سازمان اوقاف و امور خيريه بايد متولي مراكز خيريه باشد، خيلي از اين مؤسسات مانند نمونه‌هاي محلي يا مردم نهاد را نمي‌توان زيرنظر اين سازمان طبقه بندي كرد. از سويي بهزيستي نيز يك مدعي جدي در ساماندهي اين حوزه است اما مجوز برخي از مؤسسات توسط وزارت كشور يا حتي نيروي انتظامي صادر شده است. حتي مواردي از صدور مجوز توسط وزارت ارشاد، وزارت علوم و سازمان ملي جوانان هم گزارش شده است. مهم‌ترين نياز در اين حوزه اين است تا مرجعي رسمي براي نظارت بر خيريه‌ها معرفي و مجوز همه مؤسسات خيريه يك‌بار براي هميشه بررسي شود.
لزوم نظارت عالي برهزينه‌كرد مؤسسات خيريه
فقدان نظارت برعملكرد مؤسسات خيريه باعث شده تا برخي از اين مؤسسات وجوه دريافتي را درراهي غيراز موضوعات خيريه مصرف كنند، مسئله‌اي كه به گفته كارشناسان از نظر شرعي خارج از اشكال نيست. حجت‌الاسلام احمد شرفخاني، معاون فرهنگي اوقاف با اشاره به اين نكته كه عدم‌نظارت بر امور خيريه از آسيب‌هاي حوزه انفاق است به همشهري مي‌گويد: فعاليت سياسي و اقتصادي برخي از اين مؤسسات باعث بروز آسيب در جامعه مي‌شود. وي با انتقاد از مشخص نبودن يك ناظر براي اين مؤسسات مي‌گويد: مؤسسات خيريه بايد كمك‌هايي كه در هر حوزه دريافت مي‌كنند را در همان حوزه هزينه كنند. يعني اگر از مردم به‌عنوان كمك به ايتام و مستمندان، خريد جهيزيه يا درمان يا نيت خاصي كمك دريافت مي‌كنند، نمي‌توانند آن را در كار خير ديگري مانند مدرسه‌سازي هزينه كنند اما برخي مؤسسات اين وجوه را در هزينه‌هاي جاري خودشان استفاده مي‌كنند. متأسفانه نظارت عالي در ابعاد مختلف درخصوص اين مؤسسات به‌چشم نمي‌خورد. اين در حالي است كه ۲سال است تلاش مي‌كنيم تا از طريق مجلس و كميسيون فرهنگي و اجتماعي دولت قوانين مربوط به اين مؤسسات اصلاح و عملكرد آنها شفاف‌سازي شود اما تا امروز اين مسئله به نتيجه نرسيده است.
هرچند شايد انتشار آمار تخلف‌ها در اين حوزه براي از بين نرفتن اعتماد مردم به همه خيريه‌ها با محدوديت همراه بوده، امانمي توان وجود خيريه‌هاي سود جو را انكار كرد. اين خيريه‌ها با اسامي متبركه صندوق‌هاي صدقات‌شان را به هر جايي بتوانند مي‌رسانند و در نهايت وجوهي را كه با نيت خير به آنها داده شده صرف كارهاي ديگر مي‌كنند. اين موضوع را مي‌توان با مشاهده ساختمان‌هاي مجلل چند طبقه، پرداخت حقوق كارمندان از محل وجوهات خيريه و خريد اتومبيل براي مدير و مسئولان اين مؤسسات دريافت.
براساس آمار غيررسمي بيش از ۷۰هزار مؤسسه خيريه در كشور فعاليت مي‌كنند اما آمارهاي رسمي هم يكسان نيستند. درحالي‌كه مديركل امور اجتماعي و مؤسسات خيريه سازمان اوقاف و امور خيريه از وجود ۱۵هزار، و نايب‌رئيس كميسيون اجتماعي از فعاليت ۱۲هزار مركز خيريه خبر مي‌دهند اما سعيد ستاري، معاون مشاركت‌هاي مردمي كميته امداد تعداد اين مؤسسات را نزديك به ۸هزار مي‌داند و به همشهري مي‌گويد تعداد زيادي از اين مؤسسات بيشتر در جذب منابع فعاليت مي‌كنند تا مصرف آن در امور خيريه. براساس آمار سهم كميته امداد از كل صدقاتي كه در كشور جمع‌آوري مي‌شود ۱۵درصد است و ۸۵درصد باقيمانده سهم مؤسسات خيريه است كه به‌علت فقدان نظارت بر عملكرد آنها در بسياري از موارد مشخص نيست اين وجوهات صرف چه مواردي مي‌شود.
به گفته وي سال گذشته كميته امداد از ۷/۵ميليون صندوق صدقات كوچكي كه در خانه‌ها و محل كسب قرار داده بود و ۳۰هزار صندوق بزرگ مستقر در معابر،مساجد و... ۲۲۰ميليارد تومان جمع‌آوري كرد اما درخصوص ساير مؤسسات خيريه به‌دليل عدم‌شفاف‌سازي ميزان گردش مالي مشخص نيست.
ستاري با اشاره به اين نكته كه ۲هزار مؤسسه خيريه با اين نهاد به‌طور مستمر همكاري مي‌كنند و عملكرد آنها نيز شفاف است، مي‌گويد: به‌طور تقريبي تخمين زده مي‌شود كه اين ۲هزار مؤسسه خيريه حدود ۱۰ميليون صندوق صدقات خانگي در كشور توزيع كرده‌اند، اما از تعداد ساير صندوق‌هاي صدقاتي كه به‌صورت گسترده توسط ساير مؤسسات توزيع مي‌شود اطلاع دقيقي نداريم.
به گفته وي يكي از موارد نظارت بر صندوق‌هاي صدقات خصوصي اين بود كه مؤسسات قادر نباشند از محل صدقات خرج امور جاري خود كنند ولي برخي مؤسسات از محل صدقات براي هزينه‌هاي جاري استفاده مي‌كنند و هيچ‌كس هم از شيوه عملكرد آنها مطلع نيست.
صندوق‌هاي بي‌نشان
به‌نظر مي‌رسد بايد خيال مردم از اين جهت كه هر مؤسسه خيريه‌اي كه فعاليت مي‌كند وكمك‌هاي آنها را به مصرف درست مي‌رساند راحت باشد. اينكه مردم وقت‌شان را صرف تحقيق براي اين موضوع كنند شدني و منطقي نيست بلكه اين دستگاه‌هاي مسئول هستند كه بايد نظارت بيشتري داشته باشند. همين حالا نه تعداد دقيق خيريه‌ها مشخص است و نه آمار خانواده‌هايي كه تحت پوشش اين مؤسسات هستند.
نظارت بيشتر
علي صلاحي، معاون امور استان‌هاي مؤسسه توانمند‌سازي بازنشستگان نيروهاي مسلح كه از فعالان اين حوزه هم هست، با اشاره به تحقيقي كه چند سال قبل درخصوص خيريه‌ها انجام شد به همشهري مي‌گويد: براساس اين تحقيق مشخص شد كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مردم بيشتر وقف مي‌كردند و كمتر خودشان خيريه داشتند، اما بعد از انقلاب خيريه‌ها رشد كردند و در مقطعي هم رشد اين مؤسسات بي‌رويه بود.
به گفته وي به‌دليل ناهماهنگي نيروي انتظامي، وزارت كشور و بهزيستي به‌عنوان ۳مرجع صدور مجوز مؤسسات خيريه، شاهد سوءاستفاده‌هايي هم در برخي مؤسسات و هم در عده‌اي از افراد تحت پوشش هستيم. چند سال قبل فردي شناسايي شده بود كه با دريافت كمك از چندين خيريه ماهانه ۳ميليون تومان دريافتي داشت و براي خودش مغازه هم خريده بود.
صلاحي در كنار مؤسسات خيريه خانوادگي و خيريه‌هاي عام المنفعه و عمومي، از دسته ديگري از خيريه‌ها نام مي‌برد و مي‌گويد: خيريه‌هاي اسمي آنهايي هستند كه كار خير نمي‌كنند و فقط وجوهات را دريافت مي‌كنند. منظور از نظارت بر خيريه‌ها هرگز حذف خيريه‌هاي كوچك و غيررسمي نيست، چون همين خيريه‌هاي خانوادگي يا محلي گره‌هاي زيادي از مشكلات محرومان و افراد گرفتار را باز كرده‌اند، اما بايد يك سازوكار جدي براي ساماندهي آنها پيش‌بيني كرد و اين جز با وجود يك مركز واحد براي ساماندهي و نظارت بر عملكرد اين مؤسسات و نه مديريت آنها اتفاق نخواهد افتاد.
اگر چه عده‌اي از كارشناسان با مديريت يكپارچه بر خيريه‌ها مخالفند و آن را نشدني مي‌دانند اما به‌نظر مي‌رسد اين پيشنهاد منطقي‌ترين راهكار باشد. قانون درباره مؤسسات خيريه كاستي‌هايي دارد. درحالي‌كه سازمان اوقاف و امور خيريه بايد متولي مراكز خيريه باشد، خيلي از اين مؤسسات مانند نمونه‌هاي محلي يا مردم نهاد را نمي‌توان زيرنظر اين سازمان طبقه بندي كرد. از سويي بهزيستي نيز يك مدعي جدي در ساماندهي اين حوزه است اما مجوز برخي از مؤسسات توسط وزارت كشور يا حتي نيروي انتظامي صادر شده است. حتي مواردي از صدور مجوز توسط وزارت ارشاد، وزارت علوم و سازمان ملي جوانان هم گزارش شده است. مهم‌ترين نياز در اين حوزه اين است تا مرجعي رسمي براي نظارت بر خيريه‌ها معرفي و مجوز همه مؤسسات خيريه يك‌بار براي هميشه بررسي شود.
لزوم نظارت عالي برهزينه‌كرد مؤسسات خيريه
فقدان نظارت برعملكرد مؤسسات خيريه باعث شده تا برخي از اين مؤسسات وجوه دريافتي را درراهي غيراز موضوعات خيريه مصرف كنند، مسئله‌اي كه به گفته كارشناسان از نظر شرعي خارج از اشكال نيست. حجت‌الاسلام احمد شرفخاني، معاون فرهنگي اوقاف با اشاره به اين نكته كه عدم‌نظارت بر امور خيريه از آسيب‌هاي حوزه انفاق است به همشهري مي‌گويد: فعاليت سياسي و اقتصادي برخي از اين مؤسسات باعث بروز آسيب در جامعه مي‌شود. وي با انتقاد از مشخص نبودن يك ناظر براي اين مؤسسات مي‌گويد: مؤسسات خيريه بايد كمك‌هايي كه در هر حوزه دريافت مي‌كنند را در همان حوزه هزينه كنند. يعني اگر از مردم به‌عنوان كمك به ايتام و مستمندان، خريد جهيزيه يا درمان يا نيت خاصي كمك دريافت مي‌كنند، نمي‌توانند آن را در كار خير ديگري مانند مدرسه‌سازي هزينه كنند اما برخي مؤسسات اين وجوه را در هزينه‌هاي جاري خودشان استفاده مي‌كنند. متأسفانه نظارت عالي در ابعاد مختلف درخصوص اين مؤسسات به‌چشم نمي‌خورد. اين در حالي است كه ۲سال است تلاش مي‌كنيم تا از طريق مجلس و كميسيون فرهنگي و اجتماعي دولت قوانين مربوط به اين مؤسسات اصلاح و عملكرد آنها شفاف‌سازي شود اما تا امروز اين مسئله به نتيجه نرسيده است.
